عكست النتائج المبدئية للحساب الختامي الخاص بالموازنة المصرية للعام المالي والذي انتهى في 30 يونيو وبيان مجلس وزراء مصر نقلاً عن وزير المالية المصري، محمد معيط ، تحقيق معدلات نمو حقيقية 4.2 في المائة، مما يعكس صورة إيجابية للاقتصاد المصري رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية.
فبالرغم من ارتفاع العجز الكلي إلى 6.2 في المائة في العام المالي 2022-2023 مقارنة بـ6.1 في المائة في العام المالي السابق، إلا أن وزير المالية المصري أكد على تحقيق فائض أولي بلغ 164.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير محمد معيط إلى أن الوزارة قامت بتأمين كافة احتياجات قطاع الصحة والتعليم، وأن الخزانة العامة قد سددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه وفي الوقت نفسه، زاد دعم السلع التموينية ليصل إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15 في المائة، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية المصري، على الزيادة في الإيرادات التي حققت نمواً سنوياً بنحو 12.5 في المائة خلال العام المالي 2022/2023، بفضل ارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 23.1 في المائة ومع زيادة المصروفات بنسبة 16.7 في المائة، ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات، نظراً لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتمويل زيادة الأجور والرواتب، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وعلى الرغم من العجز الكلي الذي بلغ 6.2 في المائة مقارنة بـ6.1 في المائة في العام المالي 2021/ 2022، أوضح الوزير المصري أن هذا العجز ينبع من عدد من العوامل بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف، والآثار التضخمية. ومع ذلك، أكد الوزير على القدرة القوية للدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات وتوجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقاً للأولويات الوطنية.